عاجل منظمة العفو الدوليه تعطى الضوء الاخضر لقوات الامن المصريه للتعامل مع الارهاب .. اقرا التفاصيل

قالت منظمة العفو الدولية، إنها جمعت أدلة على تسليح بعض أنصار مرسي بشكل كبير ضد قوات الأمن، في الاحتجاجات التالية على فض اعتصامي «رابعة العدوية» وميدان «النهضة».ودعت قوات الأمن المصرية إلى اتباع المعايير الدولية في استخدام القوة والأسلحة النارية في مواجهة أعمال العنف، وأكدت أن ذلك أصبح «ضرورة ملحّة» بعد مقتل 1089 شخصا، خلال الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي.كما طالبت المنظمة، في بيان صادر عنها مساء الجمعة، السلطات المصرية بـ«الإعلان بشكل واضح عن عدم التسامح مع الاستخدام المتهور للقوة من جانب قوات الأمن»، وذكرت أن «أحداث العنف التي اندلعت في أعقاب فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي خلفت 97 قتيلاً، عندما تحولت مظاهرات في شارع رمسيس إلى أعمال عنف». مضيفة: «يوجد بين القتلى والجرحى طفل في سن السابعة وعدد من المراهقين».وكشفت أنها جمعت أدلة تشير إلى أن «بعض أنصار مرسي كانوا مسلحين بشكل كبير، واستخدموا الذخيرة الحية ضد الشرطة والمواطنين الذين انحازوا إلى صف قوات الأمن»، مستدركة: «ولكن قتل أيضا في هذه الفوضى مارة ومتظاهرين سلميين».وأوضحت «العفو الدولية أن باحثيها جمعوا الأدلة من خلال زيارة عدد من المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشرطة في العجوزة، والمشرحة، وقسم شرطة الأزبكية، بجانب مقابلة المتظاهرين المصابين والمسؤولين الأمنيين والسكان المحليين»، مطالبة بإجراء محاكمات مدنية عادلة لمؤيدي مرسي المشتبه في استخدامهم الذخيرة الحية أو غيرها من جرائم جنائية معترف بها في القانون الدولي، مع إجراء تحقيق نزيه على وجه السرعة في أحداث العنف.من جانبها، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي، إن قوات الأمن «فشلت في السيطرة على الوضع أو الرد على العنف المستخدم ضدهم بطريقة متزنة ومسؤولة للحد من الخسائر في الأرواح، كما فقد عدد من المارة في مواقع الأحداث حياتهم أيضا»، مضيفة أن «وجود مسلحين بين المتظاهرين لا يبرر أن تطلق قوات الأمن النار بشكل عشوائي».ودعت السلطات المصرية للإعلان بوضوح أنه لن يتم التسامح مع «الاستخدام المتهور للقوة والأسلحة النارية»، مشددة على أن «واجب قوات الأمن هو أن تتولى حماية جميع المصريين من العنف، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية».وأكدت «صحراوي» أن «الأشخاص الذين يحملون أسلحة بين المتظاهرين ليسوا فوق القانون، ويجب عقد محاكمة جنائية لأي شخص مسؤول عن عمليات القتل»، مشددة على أن «قوات الأمن يجب أن تنفذ استراتيجية تتماشى مع المعايير الدولية التي تمكنهم من السيطرة على أعمال العنف دون وقوع حمام دم».واختتمت بالتحذير من أن «الفرار من الحساب على إراقة الدماء، سيؤدي إلى استمراره في مصر»، مطالبة بإجراء تحقيقات في «عمليات القتل غير القانونية، واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن باعتباره أولوية فورية».